السلام أيضا قد روى عنهم عليهم السلام ، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى . الثاني : أن شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة ، صح ذكره في أصحابه عليهم السلام ، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صح ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، فلا تنافي بين الامرين . ويرده : أن وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة لا يصحح ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السلام ، فإن المصحح لذكر أحد في من لم يرو عنهم عليهم السلام هو عدم روايته عنهم بلا واسطة ، مع كونه من رواة الحديث ، لا روايته عن المعصوم عليه السلام مع الواسطة ، ولو كان راويا عنه بلا واسطة أيضا ، كيف ؟ ولو صح ذلك لزم ذكر جميع أصحاب الأئمة في من لم يرو عنهم عليهم السلام إلا من شذ وندر منهم ، فإنه قل في أصحابهم عليهم السلام من لم يرو عن غير المعصوم ، على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى . الثالث : أن يتحفظ في كل من الموردين على ظاهر الكلام ، فيلتزم بالتعدد ، وأن من ذكر في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مغاير لمن ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام . ويرده : أن هذا وإن أمكن الالتزام به في الجملة ، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في جملة منها ، فإنه لاشك في عدم تعدد بعض المذكورين في كلا الموردين ، كفضالة بن أيوب ، فقد ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام ، ومع ذلك فقد ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضا وكمحمد بن عيسى العبيدي ، فقد ذكره في أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السلام ، ومع ذلك فقد ذكره